أعلنت
التنسيقية المحلية للجمعيات والتعاونيات الحرفية، والتي تتشكل من خمس جمعيات
وتعاونية تشتغل في مجال الصناعة التقليدية، عن استيائها من الطريقة التي تم بها
تدبير الجمع العام التأسيسي الذي انعقد يوم الأربعاء 28 يناير 2015 لتأسيس الجمعية
التي ستشرف على دار الصانعة بأبي الجعد، والتي كان من المفروض أن تتشكل من عضوات وأعضاء
الجمعيات التي تنشط في مجال الصناعة التقليدية، حسب مراسلة وزارة الصناعة التقليدية
والاقتصاد التضامني، وقد أكد منسق التنسيقية المحلية للجمعيات والتعاونيات الحرفية
بأبي الجعد، حسب التقرير الذي وجهته هذه الأخيرة إلى السيد باشا مدينة أبي الجعد "
أن الجمع العام التأسيسي الذي أشرف عليه السيد المدير الإقليمي للصناعة التقليدية
لم تحترم فيه المساطر القانونية الجاري بها العمل في تسيير الجموعات العامة، حيث
تم تسجيل مجموعة من الخروقات تمثلت أساسا في:
- هيمنة
المدير الاقليمي للصناعة التقليدية على الجمع العام التأسيسي
- إقحامه لبعض الجمعيات التي
لاعلاقة لها بالصناعة التقليدية
- عدم تلاوته لمشروع القانون
الأساسي ...
وتجدر
الإشارة إلى أن أعضاء التنسيقية المحلية للجمعيات و التعاونيات الحرفية بأبي الجعد
انسحبوا من الجمع العام التأسيسي
احتجاجا على ما وصفوه "بالممارسات اللاقانونية والإقصائية" التي مارسها
المدير الإقليمي في حقهم، كما أكدوا على أنهم عازمون على الدفاع عن حقهم في
إشراكهم في تسيير وتدبير دار الصانعة حسب ما ورد في الخط الاستراتيجي للوزارة وحسب
ما يخوله لهم الفصل 19 من دستور 2011 .
إرسال تعليق