في تأسيس اللجنة الإقليمية للعمل النقابي بخريبكة: دور الحزب أساسي في تقوية وتوسيع الانخراط في الساحة الاجتماعية.
بتوجيه من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبدعوة من الكتابة الإقليمية للحزب بإقليم خريبكة، عقد اجتماع للمسؤولين والمسؤولات الاتحاديين في النقابات المركزية،وذلك زوال يوم الأحد 28 فبراير 2016بمقر الحزب بمدينة وادي زم..
حضر اللقاء عشرات الاتحاديات والاتحادين من الإقليم(انظر لائحة الحضور)..وسير الاجتماع باقتدار الأخ سعيد المسكيني النائب الأول للكاتب الإقليمي لحزب. واستمع الحاضرون لعرض الأخ إدريس سالك المنتدب عن المكتب السياسي وعضو اللجنة الإدارية الوطنية.
وقف علىالقضايا الاجتماعية التي تمثل أحد البؤر الهامة للحركية الاجتماعية ولتطوير عناصر الصراع السياسي والاجتماعي ولقد كان حزبنا رياديا في تبني هذه القضايا وجعلها في صلب اهتماماته ومرجعياته وجزءا لا يتجزأ من نضاله اليومي، واليوم تتوفر كل الشروط الموضوعية لصهر المسألة الاجتماعية في الدينامكية السياسية للحزب، وجعلها من ضمن أولوياته في أجندته السياسية والانتخابية، والفدرالية الديمقراطية للشغل كمنظمة ذات شرعية ديمقراطية وتمثيلية لها من المقومات ما يجعلها قادرة ذاتيا ومؤسساتيا على تعبئة الاتحاديات والاتحاديين للقيام بأدوارهم في تجدير الوعي النقابي والسياسي في صفوف الشغيلة المغربية وتقوية وتوسيع الانخراط في الساحة الاجتماعية بما يساهم في دعم النقابي للسياسي والسياسي للنقابي.
1 رصيدنا في ذلك تجربتنا التي راكمناها في العمل النقابي من خلال إنشاء المنظمات النقابية والمهنية، غير أن الوقوف عند هذه التجربة لا يكفي لتحديد انتظاراتنا من العمل النقابي وكيفية ارتباطه بالسياسي على نحو يجعله فعالا وناجعا ودا مرد ودية على الأداء الحزبي والنقابي معا من جهة وعلى تطوير الديمقراطية وترجيح ميزان القوى السياسي من جهة ثانية.
2 إن العلاقة بين العمل السياسي والعمل النقابي لا تقوم على التماهي أو دوبان أحدهما في الآخر لأن لكل منهما طبيعته وخصوصيته ونوعية مطالبه وطرق تصريفها.
3 العمل النقابي لا يملك استقلالية مطلقة عن السياسي، بل تتخذ قراراته في الغالب أبعادا سياسية وعلى مستوى تصريفها يلجأ في العديد من الأحيان لتقوية موقعه إلى تنسيقات مشتركة مع هيئات سياسية لها نفس الأهداف.
4 لا وجود لعمل نقابي خُبزي صرف، ذلك أن المطالب النقابية مهما تباينت واتخذت أشكالا متعددة فهي تتضمن موقفا سياسيا ضمنيا أو صريحا يؤطره توجهات سياسية واقتصادية معينة، وهذا ما يجعل المسألة الاجتماعية بمثابة دينامو الحركية السياسية والاجتماعية.
5 بالمقابل لا وجود لمطالب سياسية في غياب مضمون اجتماعي يكسبها عمقها وتجدرها في المجتمع من خلال الدفاع عن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية .
إن العلاقة بين العمل النقابي والعمل السياسي إذن هي علاقة جدلية، وعلى عاتقنا جميعا تقع مسؤولية إعادة بناء هذه العلاقة بما يخدم تعزيز عودتنا إلى المجتمع والمصالحة معه عبر تطوير أدائنا النضالي السياسي والنقابي خاصة وأننا مقبلون على معارك سياسية واجتماعية لا تقل أهمية عن المعارك السابقة (الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مواصلة توسيع الانخراط في الفدرالية) والتي تستدعي منا التعبئة والتقائية الإرادة لإعادة الثقة للعمل السياسي والنقابي وهذا يتطلب وضع مخطط عمل لهيكلة تنظيمية للاتحاديات والاتحاديين في الواجهة النقابية تساهم في استعادة المبادرة النقابية والسياسية في المجتمع وفي الساحة النقابية .
اقتراح بعض المهام التي يتوجب القيام بها في أفق هيكلة اللجنة العمالية.
1 الدعم المتبادل بين الحزب والنقابة : التضامن – التنسيق – التحالف – الترافع– التكوين والإشعاع .
2 الالتزام بالحقوق والواجبات اتجاه الحزب .
3 تنظيم القطاعات الحزبية وهيكلتها.
** بعد تدخل المنتدب عن المكتب السياسي، فتح نقاش جاد ومسؤول وأجمع المتدخلون على أهمية اللقاء وأهمية تأسيس اللجنة الإقليمية للعمل النقابي ودورها الأساسي في تنسيق المواقف.
** وفي الأخير تم تشكيل اللجنة من ممثلي القطاعات المهيكلة وستبقى مفتوحة إلى حدود الأسبوع المقبل من أجل استكمالها من طرف القطاعات الغائبة. …
** تتكون اللجنة المؤقتة من الإخوة والأخوات:
ربيع شملال(التعليم أبي الجعد)- عبد الرحيم أشريفي(التعليم وادي زم)- محمد حجاجي(الفوسفاط وادي زم)- عبد الجليل قاسمي(الطاكسيات وادي زم)- عبد العزيز مهدوفي (التعليم ببوجنيبة/حطان)- عبد العزيز لعبايد(التعليم خريبكة)- فاطمة بنطيش(التعليم العالي)- حمزة جديد(عمال الوساطة)- ياسين بلكجدي(الطاكسيات خريبكة)- امحمد وريد(الصحة خريبكة)- رحمة علام و نعيمة رفيق وفاطمة نجيح (المرأة النقابية).
** واتفق الجميع على عقد اجتماع اللجنة بكامل أعضائها في الأسبوع المقبل من أجل إتمام الهيكلة.
عن الكتابة الإقليمية..
بتوجيه من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبدعوة من الكتابة الإقليمية للحزب بإقليم خريبكة، عقد اجتماع للمسؤولين والمسؤولات الاتحاديين في النقابات المركزية،وذلك زوال يوم الأحد 28 فبراير 2016بمقر الحزب بمدينة وادي زم..
حضر اللقاء عشرات الاتحاديات والاتحادين من الإقليم(انظر لائحة الحضور)..وسير الاجتماع باقتدار الأخ سعيد المسكيني النائب الأول للكاتب الإقليمي لحزب. واستمع الحاضرون لعرض الأخ إدريس سالك المنتدب عن المكتب السياسي وعضو اللجنة الإدارية الوطنية.
وقف علىالقضايا الاجتماعية التي تمثل أحد البؤر الهامة للحركية الاجتماعية ولتطوير عناصر الصراع السياسي والاجتماعي ولقد كان حزبنا رياديا في تبني هذه القضايا وجعلها في صلب اهتماماته ومرجعياته وجزءا لا يتجزأ من نضاله اليومي، واليوم تتوفر كل الشروط الموضوعية لصهر المسألة الاجتماعية في الدينامكية السياسية للحزب، وجعلها من ضمن أولوياته في أجندته السياسية والانتخابية، والفدرالية الديمقراطية للشغل كمنظمة ذات شرعية ديمقراطية وتمثيلية لها من المقومات ما يجعلها قادرة ذاتيا ومؤسساتيا على تعبئة الاتحاديات والاتحاديين للقيام بأدوارهم في تجدير الوعي النقابي والسياسي في صفوف الشغيلة المغربية وتقوية وتوسيع الانخراط في الساحة الاجتماعية بما يساهم في دعم النقابي للسياسي والسياسي للنقابي.
1 رصيدنا في ذلك تجربتنا التي راكمناها في العمل النقابي من خلال إنشاء المنظمات النقابية والمهنية، غير أن الوقوف عند هذه التجربة لا يكفي لتحديد انتظاراتنا من العمل النقابي وكيفية ارتباطه بالسياسي على نحو يجعله فعالا وناجعا ودا مرد ودية على الأداء الحزبي والنقابي معا من جهة وعلى تطوير الديمقراطية وترجيح ميزان القوى السياسي من جهة ثانية.
2 إن العلاقة بين العمل السياسي والعمل النقابي لا تقوم على التماهي أو دوبان أحدهما في الآخر لأن لكل منهما طبيعته وخصوصيته ونوعية مطالبه وطرق تصريفها.
3 العمل النقابي لا يملك استقلالية مطلقة عن السياسي، بل تتخذ قراراته في الغالب أبعادا سياسية وعلى مستوى تصريفها يلجأ في العديد من الأحيان لتقوية موقعه إلى تنسيقات مشتركة مع هيئات سياسية لها نفس الأهداف.
4 لا وجود لعمل نقابي خُبزي صرف، ذلك أن المطالب النقابية مهما تباينت واتخذت أشكالا متعددة فهي تتضمن موقفا سياسيا ضمنيا أو صريحا يؤطره توجهات سياسية واقتصادية معينة، وهذا ما يجعل المسألة الاجتماعية بمثابة دينامو الحركية السياسية والاجتماعية.
5 بالمقابل لا وجود لمطالب سياسية في غياب مضمون اجتماعي يكسبها عمقها وتجدرها في المجتمع من خلال الدفاع عن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية .
إن العلاقة بين العمل النقابي والعمل السياسي إذن هي علاقة جدلية، وعلى عاتقنا جميعا تقع مسؤولية إعادة بناء هذه العلاقة بما يخدم تعزيز عودتنا إلى المجتمع والمصالحة معه عبر تطوير أدائنا النضالي السياسي والنقابي خاصة وأننا مقبلون على معارك سياسية واجتماعية لا تقل أهمية عن المعارك السابقة (الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مواصلة توسيع الانخراط في الفدرالية) والتي تستدعي منا التعبئة والتقائية الإرادة لإعادة الثقة للعمل السياسي والنقابي وهذا يتطلب وضع مخطط عمل لهيكلة تنظيمية للاتحاديات والاتحاديين في الواجهة النقابية تساهم في استعادة المبادرة النقابية والسياسية في المجتمع وفي الساحة النقابية .
اقتراح بعض المهام التي يتوجب القيام بها في أفق هيكلة اللجنة العمالية.
1 الدعم المتبادل بين الحزب والنقابة : التضامن – التنسيق – التحالف – الترافع– التكوين والإشعاع .
2 الالتزام بالحقوق والواجبات اتجاه الحزب .
3 تنظيم القطاعات الحزبية وهيكلتها.
** بعد تدخل المنتدب عن المكتب السياسي، فتح نقاش جاد ومسؤول وأجمع المتدخلون على أهمية اللقاء وأهمية تأسيس اللجنة الإقليمية للعمل النقابي ودورها الأساسي في تنسيق المواقف.
** وفي الأخير تم تشكيل اللجنة من ممثلي القطاعات المهيكلة وستبقى مفتوحة إلى حدود الأسبوع المقبل من أجل استكمالها من طرف القطاعات الغائبة. …
** تتكون اللجنة المؤقتة من الإخوة والأخوات:
ربيع شملال(التعليم أبي الجعد)- عبد الرحيم أشريفي(التعليم وادي زم)- محمد حجاجي(الفوسفاط وادي زم)- عبد الجليل قاسمي(الطاكسيات وادي زم)- عبد العزيز مهدوفي (التعليم ببوجنيبة/حطان)- عبد العزيز لعبايد(التعليم خريبكة)- فاطمة بنطيش(التعليم العالي)- حمزة جديد(عمال الوساطة)- ياسين بلكجدي(الطاكسيات خريبكة)- امحمد وريد(الصحة خريبكة)- رحمة علام و نعيمة رفيق وفاطمة نجيح (المرأة النقابية).
** واتفق الجميع على عقد اجتماع اللجنة بكامل أعضائها في الأسبوع المقبل من أجل إتمام الهيكلة.
عن الكتابة الإقليمية..
