بجعد
بريس:
أصدر الأستاذ عبد العزيز البعلي، بصفته وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية
بأبي الجعد، تعليماته لدى رئيس مفوضية المدينة أحمد المعروفي، من أجل فتح تحقيق في
شكاية النصب والاحتيال، الذي تعرض له المسمى (م.لـعسيري)، من طرف (فاطمة.حداد)
قريبة الوزير لحسن حداد، و القيادية البارزة بالفرع المحلي لحزب الحركة الشعبية
بأبي الجعد.
وفي غضون ذلك، استمعت عناصر الشرطة القضائية بأمن مدينة أبي الجعد، يوم الاثنين15 يونيو الجاري، للمسمى (محمد.لـ)، في
محضر قانوني، بخصوص الشكاية التي يتهم فيها قريبة الوزير التي تشغل في الوقت ذاته
مستشارة بديوان محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إذ صرح في أقواله
بأنه تعرض لعملية النصب والاحتيال من طرف المعنية بالأمر، التي وعدته بالتقرب له
لدى أحد المسؤولين النافذين بمدينة الرباط، قصد حصوله على رخصة مركز الفحص التقني
للسيارات، مقابل 100 ألف درهم، تسلمت منها 50 ألف درهم نقدا، في الوهلى الأولى،
أمام بعض المقربين له، الذين يعتبرون شهدوا في هذه النازلة، بحسب تعبير الضحية لدى
العناصر الأمنية بذات المدينة.
وأكد الضحية، (محمد.لـعسيري)، مقاول، ينحدر من أبي الجعد، بأن المعنية بالأمر،
لجأت مع مرور الوقت، إلى أسلوب المماطلة والتسويف، والتَهَرُب من المسؤولية
والوعود التي قدمتها له في وقت سابق، الشيء الذي دفعه بإحراجها في العديد من
المناسبات، من أجل إرجاع مبلغ 50 ألف درهم، الذي تسلمته منه نقدا، لاسيما وأنها
واجهته مرارا وتكرارا، بأن ملف المتعلق برخصة الفحص التقني للسيارات التي دفعته
للجهة المعنية، غير كامل، تنقصه وثيقة من الوثائق دون الافصاح عن طبيعتها وفحواها.
وعلمت الجريدة، من مصدر أمني رفيع المستوى، بأن عناصر الشرطة القضائية بأمن
أبي الجعد دخلت على الخط، وقامت باستدعاء فاطمة حداد، شقيقة الوزير الحركي، لحسن
حداد وزير السياحة، من أجل الاستماع إلى أقوالها في محضر قانوني، يوم الغد 17
يونيو الجاري، ومواجهتها بالمنسوب إليها.
و في تطور جديد للقضية تنكر وزير السياحة لحسن حداد للموظفة بديوان وزارة
الوظيفة العمومية التي يرأسها الوزير الحركي مبدع، هذه الأخيرة التي تربطه بها
علاقة عمل على المستوى الجمعوي و السياسي حيث تعتبر المرأة الحديدية لحزب الحركة
الشعبية بمدينة أبي الجعد، حيث أكد السيد الوزير في إتصال أجرته معه جريدة "الأخبار"
اليومية أنه لايعرف المعنية بالأمر و لا تربطه بها اية صلة أو قرابة عائلية متحدثا
عن وجود العديد من الأسماء العائلية التي تحمل لقب "حداد" بإقليم
خريبكة.
فهل سيتعامل القضاء مع
القضية بروح و منطوق القانون علما أن ما يروج له هو محاولة إعادة صياغة محضر
الإدانة بعد تدخل جهات نافدة؟
·
المصدر: موقع خريبكة 21 / جريدة الأخبار
إرسال تعليق