تنسيقية وادي زم لحملة الشهادات المعطلين تنظم ندوة فكرية حول الحق في الشغل
----------------------------------------------------------- نظمت تنسيقية وادي زم لحملة الشهادات المعطلين اليوم السبت 19 مارس 2016 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الفيدرالية الديموقراطية للشغل -قطاع الفوسفاط - ندوة فكرية بعنوان : "الحق في الشغل" والتي أطرها الاستاذ أحمد السربوتي رئيس الجمعية الغربية لحقوق الانسان فرع وادي زم , حضرها أزيد من 60 عضو/ة بالتنسيقية . وقد تطرق المحاضر إلى مجموعة من القوانين المؤطرة للحق في الشغل خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية - المادة 22 والمادة 11 - التي تعطي الحق لأي شخص كيفما كانت صفته وجنسه بأن يجد شغلا قارا يضمن له العيش الكريم. وقد أضاف كذلك القوانين الوطنية التي تنص على هذا الحق خاصة الدستور الوطني الذي يعد أعلى نص في البلاد ومن خلال الفصل 19 والفصل 31 منه , كما تطرق أيضا للحلول التي نهجتها وتنهجها الحكومات المتعاقبة والتي لم تفي بالعد من خلال التباين الواضح في عدد المناصب المخصصة والعروض. وفي الأخير أعطيت الكلمة لأعضاء التنسيقية الذين شكروا الأخ المحاضر كما نوهوا بمجهودات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على دعمها لكافة الاحتجاجات الاجتماعية كما تساءلوا حول الحلول التي يمكن أن تخرج المعطلين من معاناتهم خاصة وأن المغرب حسب تعبير أحد المعطلين ليس بلدا فقيرا بل دولارات البترول الأخيرة التي تم توفيرها بعدما انخفض ثمن البرميل من 117 دولار الى 25 دولار للبرميل قادرة على توفير مجموعة من فرص الشغل لكن لا شيء من هذا وقع. عن لجنة الاعلام والتواصل
----------------------------------------------------------- نظمت تنسيقية وادي زم لحملة الشهادات المعطلين اليوم السبت 19 مارس 2016 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الفيدرالية الديموقراطية للشغل -قطاع الفوسفاط - ندوة فكرية بعنوان : "الحق في الشغل" والتي أطرها الاستاذ أحمد السربوتي رئيس الجمعية الغربية لحقوق الانسان فرع وادي زم , حضرها أزيد من 60 عضو/ة بالتنسيقية . وقد تطرق المحاضر إلى مجموعة من القوانين المؤطرة للحق في الشغل خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية - المادة 22 والمادة 11 - التي تعطي الحق لأي شخص كيفما كانت صفته وجنسه بأن يجد شغلا قارا يضمن له العيش الكريم. وقد أضاف كذلك القوانين الوطنية التي تنص على هذا الحق خاصة الدستور الوطني الذي يعد أعلى نص في البلاد ومن خلال الفصل 19 والفصل 31 منه , كما تطرق أيضا للحلول التي نهجتها وتنهجها الحكومات المتعاقبة والتي لم تفي بالعد من خلال التباين الواضح في عدد المناصب المخصصة والعروض. وفي الأخير أعطيت الكلمة لأعضاء التنسيقية الذين شكروا الأخ المحاضر كما نوهوا بمجهودات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على دعمها لكافة الاحتجاجات الاجتماعية كما تساءلوا حول الحلول التي يمكن أن تخرج المعطلين من معاناتهم خاصة وأن المغرب حسب تعبير أحد المعطلين ليس بلدا فقيرا بل دولارات البترول الأخيرة التي تم توفيرها بعدما انخفض ثمن البرميل من 117 دولار الى 25 دولار للبرميل قادرة على توفير مجموعة من فرص الشغل لكن لا شيء من هذا وقع. عن لجنة الاعلام والتواصل


