حول استفزازات الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الصحراء المغربية: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعو إلى عقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة الوضعية المترتبة عن هذه الزيارة والتعبير عن غضب الشعب المغربي إزاء هذا الانحراف، وموقفه الثابت في التمسك بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية.
---------------------------------------------------------------------------------
إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يتابع الزيارة الأخيرة، للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى المنطقة، يسجل بكثير من القلق والاستياء، الانحراف الخطير الذي انزلق إليه هذا المسؤول ألأممي، من خلال عدد من المغالطات اللفظية والتصرفات المتحيزة، التي شكلت استفزازا صارخا للشعب المغربي وقواه الحية، وطعنة غادرة في حق الدولة المغربية التي ما فتئت تتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
إن التصرفات الطائشة والمدانة للأمين العام، لم تتوقف عند حدود الانزياح اللفظي، عن قاموس الأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع، وإنما وصلت فداحتها إلى حد انحنائه أمام راية كيان وهمي غير معترف به من لدن المنتظم الدولي، مدليا بتصريحات ذات طابع دعائي ضد المغرب في منطقة عليه أن يحترم الحياد فيها، مما يشكل سابقة خطيرة في تاريخ هذه المنظمة، لا تليق بالمكانة الرفيعة والمهام السامية، التي من المفترض أن يمثلها أمين عام للأمم المتحدة.
وفضلا عن أنه تعمد في تصريحاته أثناء هذه الزيارة تجاهل المقترح المغربي، بخصوص الحكم الذاتي، الذي حظي بدعم مجلس الأمن، فإنه تطاول على الوضع القانوني للسيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية، باستعمال توصيف “الاحتلال” متناسيا أن الوجود المغربي، لم ينعت أبدا من طرف الأمم المتحدة و المسار ألأممي ب”القوة المحتلة”، سواء في أي تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أو قرار لمجلس الأمن والجمعية العامة، ومتغافلا في نفس الآن، عن دلالة مفهوم “الاحتلال”، الذي لا ينطبق بموجب قرار لاهاي ومعاهدة جنيف الرابعة إلا على “قوة محتلة تستعمر أرض دولة موجودة فعلا ،خلال نزاع دولي مسلح” ويعلم العالم بأسره أن المغرب استرجع صحرائه من الاحتلال الإسباني، في وقت لم تكن فيه أية دولة مستقلة أخرى تطالب بعودة هذه الأقاليم الجنوبية المستعمرة، إلى سيادتها، سوى المملكة المغربية.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعتبر أن تصرفات وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، المتسمة بحالة الانفعال، فضلا عما تشكله من خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة، فإنها قد تؤدي إلى أجواء غير سليمة ولا تساعد بتاتا على استئناف المحادثات بخصوص هذا النزاع المفتعل، خاصة وأن المنتظم الدولي اعتبر أن الحل السياسي لهذا النزاع ،عبر مشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب، جدي ويتمتع بالمصداقية.
لذلك يدعو المكتب السياسي، الحكومة إلى تعليق الاتصالات بالأمين العام ومبعوثه الشخصي، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن هذا التغير المفاجئ في منهجية الأمين ألأممي، في تدبير الوساطة بين الأطراف، والتي انزاحت بشكل واضح عن قرارات مجلس الأمن، وميثاق الأمم المتحدة.
وأمام هذا الانحراف الاستفزازي والتحريضي، للأمين العم للأمم المتحدة، بما يساهم في تعقيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه، فان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعو إلى عقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة الوضعية المترتبة عن هذه الزيارة والتعبير عن غضب الشعب المغربي إزاء هذا الانحراف، وموقفه الثابت في التمسك بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية.
---------------------------------------------------------------------------------
إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يتابع الزيارة الأخيرة، للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى المنطقة، يسجل بكثير من القلق والاستياء، الانحراف الخطير الذي انزلق إليه هذا المسؤول ألأممي، من خلال عدد من المغالطات اللفظية والتصرفات المتحيزة، التي شكلت استفزازا صارخا للشعب المغربي وقواه الحية، وطعنة غادرة في حق الدولة المغربية التي ما فتئت تتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
إن التصرفات الطائشة والمدانة للأمين العام، لم تتوقف عند حدود الانزياح اللفظي، عن قاموس الأمم المتحدة بخصوص هذا النزاع، وإنما وصلت فداحتها إلى حد انحنائه أمام راية كيان وهمي غير معترف به من لدن المنتظم الدولي، مدليا بتصريحات ذات طابع دعائي ضد المغرب في منطقة عليه أن يحترم الحياد فيها، مما يشكل سابقة خطيرة في تاريخ هذه المنظمة، لا تليق بالمكانة الرفيعة والمهام السامية، التي من المفترض أن يمثلها أمين عام للأمم المتحدة.
وفضلا عن أنه تعمد في تصريحاته أثناء هذه الزيارة تجاهل المقترح المغربي، بخصوص الحكم الذاتي، الذي حظي بدعم مجلس الأمن، فإنه تطاول على الوضع القانوني للسيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية، باستعمال توصيف “الاحتلال” متناسيا أن الوجود المغربي، لم ينعت أبدا من طرف الأمم المتحدة و المسار ألأممي ب”القوة المحتلة”، سواء في أي تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أو قرار لمجلس الأمن والجمعية العامة، ومتغافلا في نفس الآن، عن دلالة مفهوم “الاحتلال”، الذي لا ينطبق بموجب قرار لاهاي ومعاهدة جنيف الرابعة إلا على “قوة محتلة تستعمر أرض دولة موجودة فعلا ،خلال نزاع دولي مسلح” ويعلم العالم بأسره أن المغرب استرجع صحرائه من الاحتلال الإسباني، في وقت لم تكن فيه أية دولة مستقلة أخرى تطالب بعودة هذه الأقاليم الجنوبية المستعمرة، إلى سيادتها، سوى المملكة المغربية.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعتبر أن تصرفات وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، المتسمة بحالة الانفعال، فضلا عما تشكله من خرق سافر لميثاق الأمم المتحدة، فإنها قد تؤدي إلى أجواء غير سليمة ولا تساعد بتاتا على استئناف المحادثات بخصوص هذا النزاع المفتعل، خاصة وأن المنتظم الدولي اعتبر أن الحل السياسي لهذا النزاع ،عبر مشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب، جدي ويتمتع بالمصداقية.
لذلك يدعو المكتب السياسي، الحكومة إلى تعليق الاتصالات بالأمين العام ومبعوثه الشخصي، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن هذا التغير المفاجئ في منهجية الأمين ألأممي، في تدبير الوساطة بين الأطراف، والتي انزاحت بشكل واضح عن قرارات مجلس الأمن، وميثاق الأمم المتحدة.
وأمام هذا الانحراف الاستفزازي والتحريضي، للأمين العم للأمم المتحدة، بما يساهم في تعقيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه، فان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدعو إلى عقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة الوضعية المترتبة عن هذه الزيارة والتعبير عن غضب الشعب المغربي إزاء هذا الانحراف، وموقفه الثابت في التمسك بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية.