في بيان للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببوجنيبة:
مؤامرة تحاك ضد المجلس الجماعي لضرب الأغلبية وإجهاض التجربة الناجحة.
عقد مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببوجنيبة اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء 11 ماي 2016 بمقر الحزب ببوجنيبة. وترأسه الأخ الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم خريبكة. من أجل تقييم تدبير شؤون المدينة بعد سبعة أشهر من التسيير (شتنبر2015-ماي 2016).
بعد الاستماع إلى كاتب الفرع وباقي الأعضاء والمستشارين الاتحاديين في الموضوع، تبين أن هناك مؤامرة تحاك ضد المجلس الجماعي للمدينة من أجل إجهاض التجربة الناجحة وضرب التحالف الذي أسس للتجربة الرائدة بالمدينة والتشكيك في الاحتضان الجماهيري الشعبي.وحتى لا يبقى الكلام على عواهنه، نسرد الحقائق التالية وذلك لتنوير الرأي المحلي ببوجنيبة والوطني:
- ان تشكيلة الأغلبية الحالية للمجلس أصبحت مكونة من 16 عضوا وهم :7 أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و6 أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية وعضو عن حزب الأصالة والمعاصرة و عضو عن حزب العدالة والتنمية و عضو عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
أما المعارضة فإنها تتكون من 11 عضوا وهم: 7 أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية وعضو عن حزب العدالة والتنمية و عضو عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضوين عن حزب الاستقلال. إنه مشهد سوريالي للمجلس الجماعي ببوجنيبة؟؟..
إن المجلس الجماعي الحالي يشتغل بأغلبيته المريحة لخدمة مصالح السكان ومصالح المدينة. وأن المراقبة الشعبية والحزبية هي الضامن الأساسي لاستمرار التجربة ونجاحها.وبالتالي فإن فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يثمن عاليا عمل المجلس الجماعي ويندد بكل البيانات الغير الصادرة عن الأجهزة الحزبية الشرعية ويعتبرها تشويشا على التجربة الرائدة للأغلبية الحالية .
كما نشد على الأيادي النظيفة التي انضمت إلى الأغلبية للمشاركة البناءة في التنمية الشاملة للمدينة.
وعلى اثر هدا:
ندين ابتزاز بعض النواب للرئيس و لبعض المنعشين العقاريين، و خير دليل الاتهامات المتبادلة بين النائب الثاني والنائب الثالث في اجتماع رسمي بالباشوية.
نستنكر الحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي قام بها مستشار حزب التقدم والاشتراكية أمام مرأى ومسمع السلطة الوصية أثناء الدورة العادية لشهر ماي 2016 .
نشجب العبث السياسي في العمل الحزبي ببوجنيبة و الذي يتمثل في إصدار بيان مشترك بين حزبي الأصالة والمعاصرة و العدالة و التنمية في حين أن كل منهما ممثل بنائب في الأغلبية ونائب في المعارضة .ولهذا السبب تم تجميد عضويتي كاتب الفرع والنائب الأول لرئيس المجلس من طرف حزب الأصالة و المعاصرة.كما نتساءل عن إصدار بيان لحزب التقدم و الاشتراكية في غياب بعض أعضاء مكتبه المحلي والذين ينتمون للأغلبية؟؟
نسجل الغياب المستمر للنائب الأول للرئيس و الذي يعطل مصالح المواطنين في المجال المفوض له(مصلحة التعمير).
إن المجلس الجماعي يطمئن سكان مدينة بوجنيبة ويعدهم بتنفيذ مجموعة من المشاريع برسم سنة 2017/ 2016 نذكر منها:
- إخراج المسبح الجماعي للوجود والذي عمر لسنوات خلت.
- إخراج مشروع تجزئة الحرية ( لبلوك الأحمر) للوجود .
- تسقيف السوق النموذجي للباعة المتجولين.
- تعبيد بعض الطرقات والأزقة بالمدينة.
- شراء آلة لتنقية الصرف الصحي...
- تقوية مدخل المدينة بالإنارة العمومية العصرية.
- إخراج الحي الصناعي للوجود من أجل تنظيم الحرفيين والمهنيين بالمدينة.
- شراء شاحنة خاصة بالإنارة العمومية.
- تهيئ المدخل الثانوي للمدينة عند طريق وادي زم وإصلاح النافورة..
وفي الختام ندعو ساكنة مدينة بوجنيبة للالتفاف حول مكونات المجلس وعدم الاكثرات للإشاعات التي تشوش على عمل المجلس.
عن مكتب الفرع.
بعد الاستماع إلى كاتب الفرع وباقي الأعضاء والمستشارين الاتحاديين في الموضوع، تبين أن هناك مؤامرة تحاك ضد المجلس الجماعي للمدينة من أجل إجهاض التجربة الناجحة وضرب التحالف الذي أسس للتجربة الرائدة بالمدينة والتشكيك في الاحتضان الجماهيري الشعبي.وحتى لا يبقى الكلام على عواهنه، نسرد الحقائق التالية وذلك لتنوير الرأي المحلي ببوجنيبة والوطني:
- ان تشكيلة الأغلبية الحالية للمجلس أصبحت مكونة من 16 عضوا وهم :7 أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و6 أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية وعضو عن حزب الأصالة والمعاصرة و عضو عن حزب العدالة والتنمية و عضو عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
أما المعارضة فإنها تتكون من 11 عضوا وهم: 7 أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية وعضو عن حزب العدالة والتنمية و عضو عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضوين عن حزب الاستقلال. إنه مشهد سوريالي للمجلس الجماعي ببوجنيبة؟؟..
إن المجلس الجماعي الحالي يشتغل بأغلبيته المريحة لخدمة مصالح السكان ومصالح المدينة. وأن المراقبة الشعبية والحزبية هي الضامن الأساسي لاستمرار التجربة ونجاحها.وبالتالي فإن فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يثمن عاليا عمل المجلس الجماعي ويندد بكل البيانات الغير الصادرة عن الأجهزة الحزبية الشرعية ويعتبرها تشويشا على التجربة الرائدة للأغلبية الحالية .
كما نشد على الأيادي النظيفة التي انضمت إلى الأغلبية للمشاركة البناءة في التنمية الشاملة للمدينة.
وعلى اثر هدا:
ندين ابتزاز بعض النواب للرئيس و لبعض المنعشين العقاريين، و خير دليل الاتهامات المتبادلة بين النائب الثاني والنائب الثالث في اجتماع رسمي بالباشوية.
نستنكر الحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي قام بها مستشار حزب التقدم والاشتراكية أمام مرأى ومسمع السلطة الوصية أثناء الدورة العادية لشهر ماي 2016 .
نشجب العبث السياسي في العمل الحزبي ببوجنيبة و الذي يتمثل في إصدار بيان مشترك بين حزبي الأصالة والمعاصرة و العدالة و التنمية في حين أن كل منهما ممثل بنائب في الأغلبية ونائب في المعارضة .ولهذا السبب تم تجميد عضويتي كاتب الفرع والنائب الأول لرئيس المجلس من طرف حزب الأصالة و المعاصرة.كما نتساءل عن إصدار بيان لحزب التقدم و الاشتراكية في غياب بعض أعضاء مكتبه المحلي والذين ينتمون للأغلبية؟؟
نسجل الغياب المستمر للنائب الأول للرئيس و الذي يعطل مصالح المواطنين في المجال المفوض له(مصلحة التعمير).
إن المجلس الجماعي يطمئن سكان مدينة بوجنيبة ويعدهم بتنفيذ مجموعة من المشاريع برسم سنة 2017/ 2016 نذكر منها:
- إخراج المسبح الجماعي للوجود والذي عمر لسنوات خلت.
- إخراج مشروع تجزئة الحرية ( لبلوك الأحمر) للوجود .
- تسقيف السوق النموذجي للباعة المتجولين.
- تعبيد بعض الطرقات والأزقة بالمدينة.
- شراء آلة لتنقية الصرف الصحي...
- تقوية مدخل المدينة بالإنارة العمومية العصرية.
- إخراج الحي الصناعي للوجود من أجل تنظيم الحرفيين والمهنيين بالمدينة.
- شراء شاحنة خاصة بالإنارة العمومية.
- تهيئ المدخل الثانوي للمدينة عند طريق وادي زم وإصلاح النافورة..
وفي الختام ندعو ساكنة مدينة بوجنيبة للالتفاف حول مكونات المجلس وعدم الاكثرات للإشاعات التي تشوش على عمل المجلس.
عن مكتب الفرع.
