بجعد بريس:
منذ انعقاد مؤتمر الهيئة الوطنية لحماية المال العام،
وانتخاب رئيسها السيد طارق السباعي بناء على تقديمه برنامجا غنيا بالافكار
المرتكزة على حماية المال العام واسترجاع الاموال المنهوبة و متابعة المفسدين وعلى تثبيث مبادئ النزاهة
والشفافية، كما تم انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي ، وخلال ثاني اجتماع لرئيس الهيئة
مع اعضاء المكتب التنفيذي أكد مجموعة من الاعضاء النزهاء، المتشبعين بحقوق
الانسان، الغيورين على الوطن بضرورة مأسسة عمل الهيئة والانضباط الى قوانينها والالتزام
باهدافها وما يقتضيه ذلك من توزيع المهام على اعضاء المكتب التنفيذي حسب رغبة كل
عضو وحسب وكفاءته و قدرته على تحمل المهمة،كما تم تشكيل اللجن ،لجنة القوانين ،
لجنة التواصل والاعلام، لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة التنظيمية ومباشرة بعد
هيكلة اللجن اتضحت خروقات كثيرة من طرف رئيس الهيئة يسانده قلة من اعضاء المكتب
التنفيذي وهم من اسماهم الشرفاء، يؤكدون ان الهيئة هي لصاحبها طارق السباعي وهو
صاحب الامر والنهي وهو وحده صاحب بالقرار. وبذلك تم رصدنا لمجموعة من الخروقات:
·
الانفراد بالقرار.
·
تجاوز اللجنة القانونية وتعطيلها عن ممارسة
مهامها.
·
اخفاء تقرير الحسيمة .
·
عدم الدعوة الى اجتماع اللجة الادارية رغم
مرور سنتين على انعقاد المؤتمر.
·
عدم الوضوح في الموارد المالية.
لهذه الاسباب قررت مجموعة يقظة من اعضاء المكتب التنفيذي
التصدي لانحراف الهيئة على مبادئها وخطها النضالي المسطر بقوانينها الاساسية
والداخلية.
إرسال تعليق